ونص قرار ملكي اصدره عبدالله بن عبدالعزيز ان تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب "الكارثة" التي تسببت في مقتل اكثر من مائة شخص من سكان مناطق شرقوجنوب مدينة جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
كما ستعمل اللجنة حسب القرار على حصر "شهداء الغرق" والمصابين والخسائر في الممتلكات.
كما طلب الملك عبدالله من وزارة المالية بصرف مبلغ مليون ريال "حالا" لذوي كل "شهيد غرق" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
كما اصدر ملك السعودية امره لوزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
ويكشف القرار الذي نشر على موقع وكالة الانباء السعودية الرسمية مستوى الصلاحيات الممنوحة للجنة التي يرأسها الامير خالد الفيصل، امير منطقة مكة ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والاستخبارات ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة.
حيث ينص القرار على اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وأن على جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
كما يطالب القرار من اللجنة ابلاغ الملك عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وأن للجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مسائلته.
وطالب الملك عبدالله اللجنة باجراء التحقيقيات بشكل سريع وارسال النتائج والتوصيات بشكل عاجل جداً.
واتسمت لغة الامر الملكي بالاعتراف بوجود تقصير ما، حيث اشار الى "إن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم".
يشار الى ان مصلحة الارصاد السعودية ذكرت ان كمية الامطار التي هطلت في يومها على مدينة جدة بلغت 90 مليمتر.
وتشير اخر احصاءات الدفاع المدني في منطقة مكة ان عدد القتلى حتى مساء الثلاثاء بلغ 106 شخصا فيما بلغ اجمالي من تم ايوائهم من قبل الحكومة في الشقق المفروشة 2451 شخصا.
وقد تناقلت الصحافة السعودية انتقادات واسعة لافتقار المدينة التي تعد ثاني اكبر المدن السعودية الى البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه السيول.
كما برزت تقارير بشأن مخاوف من تسرب مياه الصرف الصحي المتجمعة في بحيرة المسك القريبة من المدينة والتي تشير بيانات غير رسمية الى ان تحوي 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي يتم شفطها من منازل جدة التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي.
وتشير الاحصاءات الى ان 30 في المائة من منازل جدة مرتبطة بشبكة للصرف الصحي.